تقارير عن حرية الصحافة






 
سجل المملكة العربية السعودية في مجال حرية الصحافة قاتم. يدرج المؤشر السنوي لحرية الصحافة في العالم الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" السعودية في المرتبة 161 من اصل 168.
كما تعتبرها المنظمة عينها "ثقباً اسوداً للانترنت". التقرير السنوي عن حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" يلحظ بأنه "رغم ارتفاع نسبة الحرية بالنسبة للصحافة في السنوات الماضية، تعرض الكتاب والصحافيون الذين ينادون بالاصلاح للتوقيف لفترات قصيرة، وللمنع من السفر، أو للرقابة.
بعضهم تعرض لمضايقات من قبل أفراد موالين لفئات محافظة في المجتمع."
 
تقرير خاص عن السعودية صادر عام 2007 عن لجنة حماية الصحافيين يشير إلى وجود ثلاث قوى تعمل على إعاقة حرية الصحافة:
أولا، "المسؤولون الحكوميون يصرفون رؤساء التحرير ويمنعون الكتاب المنشقين عن العمل أو يدرجون اسماءهم على اللائحة السوداء، يأمرون بإغفال المواضيع المثيرة للجدل، ويؤنبون كاتبي الافتتاحيات المستقلين على كتاباتهم بهدف درء الانتقاد غير المرغوب به وتهدئة الهيئات الدينية".
ثانياً، إن المؤسسة الدينية المحافظ في البلاد تعمل كما مجموعة ضغط فاعلة ضد محاولات تغطية القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية"، وثالثاً، "المحررون المنصاعون للدولة يعملون على إغفال القضايا المثيرة للجدل، ويذعنون للضغوطات الرسمية الهادفة الى التخفيف من تغطية هكذا قضايا، كما أنهم يسكتون الاصوات المنتقدة."
 
التقرير السنوي لعام 2006 الوارد في المجلة العالمية لحرية الصحافة الصادرة عن المعهد الدولي للصحافة يشير الى أن المملكة السعودية العربية "تمثل واحدة من اكثر البيئات الاعلامية الخاضعة للسيطرة المحكمة.
وفيما بدأت الصحافة السعودية تقوم بخيارات اكثر جرأة بشأن بعض القضايا التي تتجرأ على تناولها، ومن بينها ارتكاب الجرائم وتجارة المخدرات وحقوق الانسان والتطرف الديني، وهي مسائل تعتبر تقليدياً من المحرمات.
غير أن السلطات لا تبدي موقفاً متسامحاً تجاه الصحافة، وحرية الاعلام موضوع قد يثير غضب الملك.
لكن فيما في بعض الاحيان يخيّل إليك وجود دعم لمزيد من الانفتاح الاعلامي، في أحيان كثيرة أخرى، تعمد الدولة إلى إسكات الاصوات المنتقد بمنعها الصحف عن الصدور وتوقيف صحافيين أو بممارستها الضغوط من خلال أساليب الترهيب غير المنظورة".