تقارير عن حرية الصحافة






 
منظمة "مراسلون بلا حدود" تصنف وضع الاعلام في مصر بأنه وضع صعب. وتحتل مصر المرتبة 133 في جدول المؤشر السنوي لحرية الاعلام. وينص تقريرها السنوي للعام 2007 بأن "الآمال معلقة باحتمال اصلاح قوانين الاعلام، لكن عندما قدم الرئيس حسني مبارك التغييرات الى البرلمان في 28 حزيران / يونيو، تم تجاهل اقتراحات الصحافيين الوطنيين خصوصاً لازالة صفة الجرم عن الجنح الصحافية. فاحتجت وسائل اعلامية خاصة عدة ونظمت تظاهرات واعتصامات". كما يلحظ التقرير ايضاً ان "النظام قمع حرية الانترنت وقد سجن 7 منشقين الكترونيين في العام 2006.  كما صادقت محكمة ادارية في حزيران / يونيو، على قرار صادر عن وزارة الاعلام والاتصالات يسمح للسلطات بحجب او تعليق او اقفال مواقع الانترنت التي تعتبر بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
وقد سجن كاتب المدونات كريم عامر في 6 تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2006 بتهمة نشره انتقادات بحق الاسلام في مدوناته".
 

تقرير المجلة العالمية لحرية الصحافة الصادرة عن المعهد الدولي للصحافة يلحظ بأن الصحافيين المصريين يتجاوزون الحدود التي تفرضها الدولة ويقومون بتغطية المواضيع المحظورة بشكل منتظم ومتزايد. مع ذلك، لا زالوا يواجهون تحديات صعبة تشكلها القوانين القمعية وتدخل الشرطة العدائي. الاعتداءات العنيفة بحق عشرات الصحافيين الذين كتبوا عن التظاهرات في شهر ايار / مايو برهنت مدى استعداد السلطات للحد من تغطية الشؤون الداخلية الدقيقة. واذ اعترفت السلطات بأن التلفزيون الفضائي والانترنت يوفران للمشاهدين امكانية الوصول الى مجال اوسع من المعلومات والآراء، فقد عززت جهودها في حجب امكان الوصول الى المعلومات الالكترونية وزادت من مضايفتها بحق المنشقين الالكترونيين، حيث ان احد كاتبي المدونات تعرض للتعذيب العنيف في عهدة الشرطة طوال عام