·         المادة (92) ، التي تنص على أنه يجب على أي شخص أو مؤسسة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإنترنت

 النتيجة : المزيد من المعاملات الورقية، ومزيد من البيروقراطية، ومزيد من التأخير، وبالتالي إنخفاض العائد.

 

·         المادة (82) ، التي تسمح بالتفتيش من دون إذن قضائي، والإستيلاء على الملفات الشخصية المالية، والإدارية، والإلكترونية، بما فيها الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها..

  النتيجة : موافقة مسبقة من الحكومة للإستيلاء على الشركات وأصولها والمعلومات الشخصية، من دون سبب. 

 

·         المادة (70) ، القاضية بإنشاء هيئة التواقيع والخدمات الإلكتروني، وهي هيئة رقابية تعطي التراخيص ذات صلاحيات واسعة من دون أن تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات

النتيجة : هيئة جديدة، يمكنها أن تصنع أو تكسر المؤسسة الخاصة بك حسب نزواتهم.

 

 

مزيد من المعلومات حول لماذا يجب ان يتم إيقاف التصويت.

قد نكون بالفعل بحاجة لبعض الأنظمة والتشريعات للقيام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت في لبنان. ولكن، ما لم يكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين قدرة التعليق على هكذا قانون، فسيكون من جانب واحد، مليء بالعيوب، ويشكل خطراً على التوقعات الإقتصادية في لبنان وخصوصية الحياة اليومية الخاصة بالأفراد.  

 

 

فلنتصرف الآن! الكثير من النواب محتجين على هذا القانون ولكنهم يريدون أن يسمعوا أصواتكم. اتصلوا بالنواب الذين يمثلوكم لتأجيل التصويت على "قانون تكنولوجبا المعلومات"، في انتظار المناقشة من قبل العامة، يتاح خلالها لجميع أصحاب العلاقة التعليق على مواد القانون وإقتراح التحسينات التي تعزز البيئة الإقتصادية في لبنان.

 

فيما يلي عدة طرق سريعة وسهلة يمكن أن تساعدوا بها:

·         الإتصال بأعضاء البرلمان (النواب) وطلب التصويت على تأجيل القانون من قبلهم، في إنتظار المناقشة العامة.

·         تمرير هذه الرسالة إلى زملائك، وأسرتك، وأصدقائك.

·         نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، داعين إياهم إلى التحرك لتأجيل القانون، في إنتظار المناقشة العامة.

·         الإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون على الفايسبوك .

·         إذا كنت صحفي أو مدون، الرجاء أخذ المبادرة في كتابة فقرة قصيرة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة للقانون.